تراجع الواردات الجزائرية 3%

كشفت وزارة المالية الجزائرية أن قيمة واردات البلاد تراجعت بنسبة 3% حتى نهاية الشهر الماضي من العام الجاري.

وعزا وزير المالية الجزائري كريم جودي هذا
التراجع إلى إجراءات الضبط التي اتخذت في قوانين الموازنة التكميلية
السابقة التي مكنت من التحكم في تدفق الاستيراد.


وأوضح جودي أن قيمة الواردات في الفترة من
يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام بلغت 34.9 مليار
دولار انخفاضا من 36.1 مليار دولار التي حققتها الواردات الجزائرية في
الفترة المقابلة من 2008.

واعتبر الوزير الجزائري في كلمة له أمام البرلمان أن الإجراءات التنظيمية ساعدت في السيطرة على تدفق الواردات.


وتشعر الحكومة الجزائرية بالقلق من إمكانية
حدوث عجز تجاري مع تراجع قيمة مبيعاتها من النفط والغاز هذا العام مقارنة
بالعام الماضي، وفي مواجهة ذلك تبنت سلسلة إجراءات لكبح الواردات.

ومن أبرز الإجراءات الحكومية قرار صدر في
أغسطس/آب الماضي يمنع البنوك من منح القروض الاستهلاكية التي يتم إنفاق
الكثير منها على شراء سيارات وغيرها من الواردات العالية الأسعار.

وأصدرت الحكومة أمرا بعد شهر من ذلك يلزم بأن
تكون الشركات المستوردة مملوكة بنسبة لا تقل عن 30% لجزائريين وطلبت أن
يثبت المستوردون امتلاكهم للسيولة لدفع ثمن السلع قبل شحن البضائع.

يشار إلى أن بيانات المركز الوطني للإعلام
التابع للجمارك الجزائرية أظهرت تراجع قيمة الصادرات الجزائرية 47.13% خلال
الشهور العشرة الأولى من عام 2009 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي
بسبب انخفاض أسعار النفط.