مشروع قانون جديد خاص برخصة السياقة بالتنقيط

فيما تســعى وزارة النقــل إلى إصــدار قانــون جديــد يخــص رخصــة السيــاقة للحــد من حــوادث المــرور، كشفــت أحصــاءات رسميــة عن ارتفــاع أعــداد هذه الحــوادث في الآونــة الأخــيرة حيث حصــدت 970 قتــيلا وآلاف الجــرحى خــلال أقــل من عام...ففي هذا الصدد كشـف وزير النقل عمـار تـو، خـلال يـوم دراسي لـ"تقييـم قانـون المرور"، اليوم الاثنيــن بمــقر مديـــرية النقـــل لولايـة الجـزائـر، عــن مشـروع قانــون جــديــد سيعـــرض على الحكومة قــريبا يخــص رخصــة السيــاقة بالتنقيــط، مبــرزا أن العمــل بهــذه الصيــغة من شــأنه "يجعــل السائــق يمــارس رقــابة ذاتيــة على نفســه".
وفيما أعرب الوزير عن أمله في استصدار هذا النص القانوني بعد أن يتم إثراؤه من كل الجوانب خلال سنة 2011، قال: إنه من شان هـــذا القانــون أن يجعــل الســائق يمارس رقابة ذاتيــة على نفســه ويصــحح نفســه بنفســه ويــقلل من حــوادث المــرور التي عرفت في الأشــهر الخمــسة الأخيــرة من الســنة الحاليــة "ارتفاعا طفيفا".

وعن الأسبــاب الموضوعــية لهــذا الارتفــاع أوضــح الوزير إنه تم في البداية اعتمــاد وســائل توعيــة وتحسيسيــة وتهــدئة على الجانب الردعي في التعامــل مع سائقيــن السيــارات، غــير إن ذلك وحــده "غير كاف"مما يفســرـ حسبه ـ ارتفاع حــوادث المــرور هــذه السنة.

من جانبـه ذكر ممثـل المديـرية العامـة للأمـن الوطـني أن نسبة 45 بالمائـة من حـوادث المـرور المسجلة عبـر التـراب الوطني تتسبب فيـها المركبات الثقيـلة ومركبـات نقـل السلـع والعنصـر البشـري بنسـبة كبيرة مضيفا بان يوم الأحد هو أكثـر أيام الأسبـوع حـوداث.

وقال أن هنـاك تسعة ولايات عـبر الوطـن التي تكثـر فيها الحـوادث منها الجـزائر العاصمـة وقسنطينة ووهـران وعنـابة وسطيف مضيـفا بان تكاليف حوادث بلغت 32 مليار دج و في 2010 وتم سحب 17 ألف رخصة سياقـة.. كما برمجت لاستحـداث وحدات جديدة لأمن الطـرقات تكـون مـوزعة حسب الكثـافة المـرورية والأهميـة واقتنـاء تجهيـزات تقنيـة رادارارت وكاميـرات.

أما ممثل الدرك الوطني قـال أن شبكـة الطـرقات تبـلغ 114 ألف كلم وبلغـت التغطـية الأمنية للطـرقات 80 بالمائـة بينما وصلت الحظيـرة الوطنـية للسيـارات أكثر مـن 6 ملاييـن سـيارة بزيـادة تقـدر بــ 38 بالمائة ، موضـحا أن 64 ر80 بالمائـة من الحـوادث تقـع مسـؤوليتها على السائقيـن مرجـعا أسباب هذه الحـوادث إلى جمـلة من العـوامل من بينـها السـرعة المفـرطة للسائقيـن وأخـرى تتعلـق بالـراجلين وبالمـحيط .

وكــان وزيــر النقــل قـد كشــف خــلال جلســة علنيــة بمجلــس الأمـة خصصت للأسئلــة الشفويــة، في الشهــر المنصــرم عـن قـرب إنشـاء سلطـة تنظيـم المــرور فــي المــدن. كمــا تطــرق إلى عــدد مــن الإجــراءات استحــداث البطاقيــة الوطنيــة لرخصــة السياقــة، والتي تعــد أداة "لمـراقبة التجــاوزات، بالمــوازاة مــع دخــول رخصــة السياقــة بالتنقيــط حيـز التنفيـذ".

وتشيـر التقـاريـر الـرسميـة إلى حجم مخيف لضحــايا حـوادث المـرور قـد سجــل رقمـا مخيــفا في الفتــرة الممتـدة مـا بين فيفــري 2010، وجــانفي 2011، فالرقــم بلــغ 970 قتــيلا، والجرحى بالآلاف.

وعلى الرغــم هــذا العـدد إلا أنه يعد، حسب المشاركين في اليوم الـــدرسي بمقـــر مديـــرية النقــل بالعاصمــة، نتيجة مقــارنة بما سبقها من أرقام سجلت قبل شهـــر فيفـــري 2010، تاريــخ دخــول قانون المــرور الجــديد الخـــدمة بعــد مصـــادقة المجــلس الشعـبي الوطـني عليـــه في العام 2009.

ومن بيـن التعديـلات الـتي أدخـلت في القانـون السـاري الخـدمة، هي تسليـط عقـوبات تصـل إلى حـد السجـن 10 سنـوات في حـالة جنـاية القتـل بحـوادث السيـر.

المصـدر: موقع الإذاعـة الجزائــرية/ مفتاح بخوش